أمير مكة بالنيابة يستطلع الخطة الاستراتيجية لهيئة تطوير مكة

سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

أمير مكة بالنيابة يستطلع الخطة الاستراتيجية لهيئة تطوير مكة مكة : جمعه الخياط - غاليه الحربي استعرض أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم الاثنين، الخطة الاستراتيجية للهيئة والهادفة لتحقيق تنمية شاملة متوازنة ومتوازية في المنطقة، كما اطلع سموه على خطة الهيئة ومبادراتها لمواءمة رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع الذي رأسه الأمير عبدالله بن بندر، اطلّع سموه على أهداف الاستراتيجية ومن أبرزها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة مكة المكرمة وفق المهام الممنوحة لها بالأوامر السامية الكريمة، التي نصت على تخطيط وتطوير المنطقة، وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير، كذلك وضع الخطط التطويرية وتحديثها، بما يتلاءم مع المتغيرات وطرح وإعداد الدراسات المنبثقة عن الخطط التطويرية، إضافة لتفعيل مخرجات الخطط التطويرية وتحويلها إلى مشاريع وطرحها للإعداد والتنفيذ وفق خطط زمنية محددة، ودعم معالجة وتطوير الأحياء العشوائية. وبحسب عرض هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة فإن الهيئة تعمل على التنسيق مع كافة الجهات، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمعايير، والتزام كافة الجهات المعنية بها، كذلك التواصل الفعال مع كافة الجهات المعنية لتفعيل الخطط التطويرية، وتأسيس وتبنّي قاعدة معلومات مركزية للمشاريع التطويرية ولشبكات المرافق والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار تبادل وتحديث البيانات والمخططات عبر التعاملات الإلكترونية، وأخيراً تنفيذ وتشغيل المشاريع الواقعة ضمن نطاق عمل الهيئة. وأشار العرض إلى أن الهيئة ستعمل أيضاً على تطوير المشاريع الريادية وربط المحافظات وإيجاد وتفعيل معايير استدامة التنمية وتكاملها مع المخططات الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب خلق بيئة حضرية جاذبة عبر تطبيق معايير الجودة في عمليات التخطيط، منوهاً إلى أنها أيضاً ستركز على تفعيل متوازن للمخططات الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب اعتماد تقنية المعلومات كشريك استراتيجي للأعمال، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومترابطة لإدارة المعرفة، بما يزيد فعالية الأعمال والتحول إلى التعاملات الذكية والتكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية. ولفت العرض، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، في إطار تمويل وتطوير المشاريع الاستثمارية، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 .