الكاتب - حسان الضيف محمد يوسف تشهد جهمورية السودان منذ أكثر من أربعة أشهر احتجاجات انطلقت منذ ازدياد أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد مدة 30 عاماً وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد، ثم تطورت بعد ذلك للمطالبة بالحكم المدنى . انطلقت الاحتجاجات منذ صعود أسعار الخبز -في 19 شهر ديسمبر/شهر ديسمبر 2018، حيث تظاهر مئات السودانيين في مدن عديدة إثر قرار يقضى برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. وهتف المحتجون علنيا “حرية” و”الشعب يريد في إسقاط النظام ”. وقُتل ثمانية منهم في المواجهات مع القوات الأمنية . وتجددت التظاهرات في 21 ديسمبر/شهر ديسمبر في مدينتي العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان المتجاورتين. في 25 شهر ديسمبر/كانون الأول، شددت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً “تم قتلهم بالسلاح الناري” منذ بداية الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والنرويج وكندا، الخرطوم إلى “تجنّب إطلاق النار الحي على المحتجين علنيا، والاعتقال الإستبدادي والقمع”. إطلاق رصاص في مستشفى -في الأول من يناير/كانون الثاني 2019، حيث طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغير النظام . في الخامس من يناير/شهر يناير، حيث عزل الرئيس السوداني عمر البشير وزير الصحة في أعقاب صعود أسعار العقاقير. وفي التاسع من يناير/كانون الثاني، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحى داخل مستشفي خلال ملاحقة اشخاص أصيبوا أثناء التظاهرات في أم درمان، وفقا لتقريرمنظمة العفو العالمية. وخرجت التظاهرات لأول مرة في دارفور غربي البلاد في 13 شهر يناير/كانون الثاني يناير . وأعلن البشير في 14 كانون الثاني/يناير أنّ الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام. في 21 شباط/فبراير، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. وفرضت حال الطوارىء -في 22 شباط/فبراير، أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارىء وأقال الحكومة. وفي 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل البشير. في الأول من آذار/مارس، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني الى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حال الطوارئ والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان. وتجددت التعبئة والتجمعات أمام مقر قيادة الجيش -في السادس من نيسان/أبريل، حيث تجمع المتظاهرون بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. في الثامن من نيسان/أبريل، طالب المحتجون ب”تواصل مباشر” مع الجيش من أجل “تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة”. وأعلن وزير الداخلية توقيف 2496 مواطنا من المتظاهرين حيث قتل سبعة متظاهرين في السادس من نيسان/أبريل. في التاسع من نيسان/أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية. وقتل 11 شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال تظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة. وتمت الإطاحة بالبشير-في 11 نيسان/أبريل، اليوم السادس للاعتصام، وأعلن وزير الدفاع عوض بن عوف “اقتلاع” نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس “في مكان آمن”. كما أعلن عن “تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان”. ورغم حظر التجول المفروض، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش، معبرين عن رفضهم “للانقلاب”. ودعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم “التطلعات الديموقراطية” للسودانيين. وانتقد الاتحاد الأوروبي “استيلاء الجيش على السلطة”. حيث استقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي -في 12 نيسان/ابريل، ووعد المجلس العسكري الانتقالي بالحوار مع “الكيانات السياسية” وتشكيل “حكومة مدنية”. وأعلن أن البشير المحتجز والمستهدف بمذكرتي توقيف دوليتين لن يتم تسليمه إلى الخارج. وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تخليه عن منصبه وتعيين عسكري آخر هو الفريق الركن عبد الفتاح البرهان مكانه. واستقبل المتظاهرون النبأ بفرح. – رئيس المجلس العسكري الجديد يقطع وعودا -في 13 نيسان/أبريل،حيث استقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش. ووعد الرئيس الجديد للمجلس العسكري عبد الفتاح البرهان “باجتثاث” نظام البشير ورموزه. كما وعد بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين ورفع حظر التجول الليلي الذي فرضه بن عوف، وإطلاق سراح الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات. المطالبة بالحكم المدني -في 14 نيسان/أبريل، حيث قدم قادة الاحتجاجات مطالبهم إلى المجلس العسكري الجديد وشملت النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية. وبعد يومين تمّ نقل البشير إلى سجن في الخرطوم وأعلن المجلس العسكري أنه اعتقل اثنين من اشقائه الخمسة. وفي 18 نيسان/أبريل، تجمعت حشود ضخمة أمام مقر قيادة الجيش لمواصلة الضغط على المجلس العسكري. في 20 نيسان/أبريل، عقد قادة المحتجين والحكام العسكريين جلسة أولى من المحادثات. وفي أول مقابلة تلفزيونية له على التلفزيون الرسمي منذ توليه منصبه، قال البرهان في 21 نيسان/ابريل إن “المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب”. لكن بعد ساعات من المقابلة، علق قادة الاحتجاجات محادثاتهم مع المجلس ودعوا إلى مزيد من التظاهرات. مسيرة “مليونية” -في 23 نيسان/أبريل، حيث وصل مئات المتظاهرين الى الخرطوم من بلدة عطبرة التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، للانضمام إلى المتظاهرين الذين بينهم صحافيون وأطباء ومهندسون وأطباء بيطريون. ودعا قادة الاحتجاجات إلى مشاركة مليون شخص في المسيرة الخميس 25 نيسان/ابريل، فيما أعلن القضاة للمرة الأولى أنهم سينضمون إلى الاعتصام. وعشية المسيرة المليونية، أعلن المجلس العسكري أنه توصل الى اتفاق بشأن معظم مطالب قادة الاحتجاجات بعد اجتماع استمر حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس، فيما استقال ثلاثة من أعضاء المجلس. وذكر قادة الاحتجاجات أنه سيتم تشكيل “لجنة مشتركة .. لمناقشة القضايا الخلافية العالقة .